در دعاوی طلاق در تایوان باید شیوهٔ پایان‌دادن به رابطهٔ نکاح را از سامان ثبت خانوار (戶籍)، اثر در خارج، اموال زوجین، خسارت، نفقهٔ همسر پس از طلاق (贍養費)، تصمیم مربوط به فرزند صغیر و نفقهٔ او (扶養費) جدا کرد. یک واقعه ممکن است مبنای چند مطالبه باشد، اما شروط هر حق و اثر آن، موضوع اثبات و مهلت آن یکسان نیست.
به‌ویژه در خانواده‌ای که به دو یا چند کشور یا منطقه پیوند دارد (تایوان و کشوری دیگر)، تعیین مسیر رسیدگی فقط با نگاه به تابعیت یک طرف یا محل ثبت نکاح دشوار است. نخست باید کانون زندگی فعلی، وضع احکام و ثبت‌های موجود، محل تنظیم سند، اقامت فرزند و محل مال را بررسی کرد تا رسیدگی‌های تکراری و خلأ اجرا کاهش یابد.
1. سه مسیر طلاق در تایوان و نخستین موارد بررسی در دعوای بین‌المللی
مسیرهای طلاق در قانون تایوان در مجموع سه است. نخست، طلاق توافقی که در آن طرفین شروط کتبی بودن، شهود و ثبت نزد نهاد ثبت خانوار را فراهم می‌کنند. دوم، طلاق با سازش دادگاه یا صلح، که توافق طرفین در دادگاه منعقد میشود و رابطهٔ نکاح وفق صورت‌جلسهٔ سازش (調解筆錄) یا صورت‌جلسهٔ صلح (和解筆錄) زائل می‌گردد. سوم، طلاق با حکم دادگاه (裁判離婚) که سبب قانونی طلاق ادعا و اثبات میشود تا حکم دادگاه صادر گردد. صرف وجود توافق، شروط انعقاد و آثار این سه مسیر را به‌جای یکدیگر عوض نمیکند.
اگر عنصر بین‌المللی باشد باید پنج پرسش زیر را جدا کرد. آیا دادگاه تایوان یا نهاد اداری صلاحیت یا اختیار رسیدگی دارد، کدام قانون به‌عنوان قانون حاکم بر طلاق و اموال زوجین و مسائل فرزندان اعمال میشود، آیا طلاق خارجی یا حکم خارجی در تایوان به رسمیت شناخته میشود یا چه اثری دارد، چه مراحل و اسناد تصدیق‌شده‌ای برای ثبت خانوار تایوان لازم است، و آیا در کشور یا منطقهٔ مرتبط دیگر اعلام یا شناسایی یا اجرای جداگانه لازم است؛ هر یک جداگانه بررسی میشود.
تابعیت طرف، خارجی بودن او یا محل نکاح بهتنهایی این پنج مسئله را همه تعیین نمیکند. برای نمونه امکان پیش بردن رسیدگی در تایوان پرسشی جدا از اثر حکم خارجی در تایوان است، و سامان ثبت خانوار تایوان به‌طور خودکار ثبت روابط خانوادگی کشور دیگر را تمام نمیکند. به همین سبب پیش از انتخاب شیوهٔ طلاق باید وضع فعلی نکاح و ثبت خانوار و اثر حقوقی مطلوب را به‌طور مشخص مرتب کرد.
2. شروط طلاق توافقی و ثبت نزد نهاد ثبت خانوار
طلاق توافقی وفق مادهٔ 1050 قانون مدنی تایوان وقتی اثر میکند که توافق بهصورت کتبی تنظیم شود، دستکم دو شاهد پس از تأیید ارادهٔ واقعی طلاق هر دو طرف امضا کنند، و طلاق نزد نهاد ثبت خانوار ثبت شود. توافق امضاشده بهتنهایی طلاق را تمام نمیکند؛ اگر عنصر خارجی باشد باید قانون حاکم، تصدیق اسناد و ترجمه، و اعلام در کشور یا منطقهٔ دیگر جداگانه بررسی شود.
تنظیم کتبی، امضای دستکم دو شاهد، و ثبت طلاق نزد نهاد ثبت خانوار هر یک شرط مستقل است. شاهد کسی نیست که فقط نام خود را به سندی ازپیش‌نوشته بیفزاید، بلکه باید پس از درک و تأیید این‌که هر دو طرف ارادهٔ واقعی طلاق دارند امضا کند. از این رو توافق خصوصی که فقط طرفین امضا کرده‌اند ممکن است دلیل توافق دربارهٔ مال یا فرزندان باشد، اما بهتنهایی اثر شخصی طلاق توافقی تایوان را پدید نمی‌آورد.
باید معین شود چه کسی درخواست می‌دهد، آیا نمایندگی مجاز است، و کدام اثبات هویت و مدارک ثبت خانوار و سند طلاق لازم است. این موارد بر پایهٔ راهنمای ثبت طلاق ادارهٔ ثبت خانوار وزارت کشور تایوان (內政部戶政司) در زمان درخواست و با تأیید دفتر ثبت خانوار صالح (戶政事務所) آماده میشود. سند تنظیم‌شده در خارج، بر حسب نوع و محل تنظیم، ممکن است به تصدیق (認證) نمایندگی تایوان در خارج (駐外館處) یا نهاد صالح نیاز داشته باشد و اگر راهنمای رسمی بخواهد باید ترجمهٔ چینی تصدیق‌شده یا گواهی‌شده نیز پیوست شود. یک فهرست ثابت بر همهٔ دعاوی بین‌المللی عیناً جاری نیست.
اگر حکم طلاق دادگاه تایوان قطعی شود یا سازش یا صلح دادگاه منعقد گردد و رابطهٔ نکاح زائل شود، اصولاً هر یک از طرفین میتواند طلاق را نزد نهاد ثبت خانوار ثبت کند. مهلت عمومی درخواست ثبت خانوار وفق مادهٔ 48 قانون ثبت خانوار (戶籍法) 30 روز از روز قطعیت حکم طلاق تایوان یا انعقاد سازش یا صلح دادگاه است. روز ابلاغ یا دریافت حکم یا صورت‌جلسه نقطهٔ آغاز محاسبهٔ مشترک همهٔ دعاوی نیست. درخواست پس از انقضای مهلت را نیز دفتر ثبت باید بپذیرد؛ اگر پس از اخطار کتبی هیچ‌کس درخواست نکند، نهاد ثبت خانوار وفق مادهٔ 48-2 قانون ثبت خانوار نتیجهٔ دادگاه واجد شرایط را رأساً ثبت میکند. فوت مهلت درخواست طلاقی را که اثر کرده باز نمی‌گرداند. درخواست برخط را فقط در مهلت قانونی درخواست می‌توان به کار برد، اما نباید آن 30 روز را مهلت منحصر به درخواست برخط شرح داد.
3. سازش دادگاه و دعوا، حضور و طرق اعتراض
در سازش طلاق نزد دادگاه تایوان، همیشه لازم نیست همسران با هم حاضر شوند. دادگاه تایوان میتواند بر حسب ماهیت دعوای خانوادگی، طرف یا نمایندهٔ قانونی را به حضور شخصی امر کند؛ اگر بدون سبب موجه امتثال نشود، وفق مادهٔ 13 قانون امور خانوادگی و مادهٔ 303 قانون آیین دادرسی مدنی که با ارجاع اعمال میشود، ممکن است در نوبت نخست جریمهٔ اداری حداکثر 30,000 دلار جدید تایوان مطرح شود. آیا سازش حتماً باید در یک مکان مشترک انجام شود و آیا جدایی، تدبیر ایمنی، نمایندگی یا اقدام دادرسی دیگری ممکن است، باید بر حسب دادگاه و اوضاع دعوا بررسی شود.
دعاوی خانوادگی که قانون امور خانوادگی معین کرده اصولاً پیش از محاکمه از سازش دادگاه می‌گذرند. دعوایی که مستقیماً برای محاکمه طرح شده در برخی موارد به حکم قانون درخواست سازش شمرده میشود، اما استثناهایی دربارهٔ شیوهٔ ابلاغ و ماهیت دعوا و احکام تبدیل نوع رسیدگی هست؛ نمی‌توان گفت همهٔ دعاوی از یک ترتیب تغییرناپذیر پیروی می‌کنند. در سازش می‌توان مسائل متصل را در کنار ارادهٔ طلاق مرتب کرد، مانند مال و فرزندان و شیوهٔ پرداخت؛ اما توافق زیانبار برای فرزند صغیر را نمی‌توان عیناً تثبیت کرد.
جریمهٔ اداری مادهٔ 13 قانون امور خانوادگی فقط وقتی مطرح میشود که دادگاه خودِ طرف یا نمایندهٔ قانونی را به حضور امر کرده باشد. اگر امر بدون سبب موجه امتثال نشود مادهٔ 303 قانون آیین دادرسی مدنی با ارجاع اعمال میشود و ممکن است در نوبت نخست جریمهٔ اداری حداکثر 30,000 دلار جدید تایوان وضع شود، اما نمی‌توان به این ارجاع برای جلب استناد کرد. اگر دادگاه سپس دوباره به‌طور صحیح اخطار دهد و حضور بدون سبب موجه ترک شود، جریمهٔ اداری میتواند پی‌درپی اعمال شود. در مقابل نمی‌توان از پیش وعده داد که مکان جدا، شیوهٔ تصویری، حضور فقط وکیل یا تدبیر ایمنی در دعوایی معیّن مجاز است؛ از این رو باید اوضاع را به دادگاه اطلاع داد و دستور دادگاه دربارهٔ نحوهٔ رسیدگی را تأیید کرد.
اگر سازش یا صلح منعقد شود، رابطهٔ نکاح به وجهی که قانون معین کرده زائل می‌گردد و اثری چون حکم قطعی پدید میآید. اگر سازش منعقد نشود ممکن است محاکمه وفق تشریفات قابل اعمال ادامه یابد و اساس طلاق با حکم دادگاه، قطعیت رأی است. مدت دعوا بر حسب ابلاغ (送達)، شمار جلسات سازش، وقایع و ادلهٔ متنازع‌فیه، کارشناسی (鑑定) و تحقیق، مسائل فرزندان، ابلاغ بین‌المللی و مرحلهٔ رسیدگی (مرحلهٔ نخست یا مرحلهٔ دوم) فرق میکند؛ نمی‌توان موعد اتمام ثابتی ارائه کرد.
اعتراض را نیز نمی‌توان فقط با نام سند تعیین کرد. مسیر و مهلت بر حسب این فرق میکند که تجدیدنظرخواهی از حکم است (上訴)، یا اعتراض به قرار (抗告)، یا دعوای جداگانه‌ای که انعقاد سازش یا صلح یا اثر آن را منازعه میکند. پس از تأیید روز ابلاغ و قطعیت و جایگاه آیین دادرسی باید مهلت آن نوع را حساب کرد و مهلتی را که در یک دعوا شنیده شده به محاکمه یا رویهٔ ثبتی دیگر منتقل نکرد.
4. اسباب طلاق با حکم دادگاه و قید همسر مقصر
قید اما (但書) بند 2 مادهٔ 1052 قانون مدنی نافذ مقرر میکند که اگر سبب سنگین فروپاشی نکاح فقط به یک طرف منتسب باشد، اصولاً فقط طرف دیگر میتواند طلاق بخواهد. اما دادگاه قانون اساسی تایوان در حکم قانون اساسی شماره 4 سال 112 گاهشماری مینگو (民國112年憲判字第4號) آن را در حدی خلاف قانون اساسی دانست که فرصت طلاق را از همسر مقصر یکسره میگیرد، بیآنکه بسنجد آیا از پیدایش سبب سنگین مدت قابل توجهی گذشته یا آن سبب مدت قابل توجهی ادامه یافته، و در نتیجه در دعوای معیّن نتیجهای آشکارا طاقتفرسا پدید میآید. نص باقی است؛ نباید مطلقاً جایز یا ممتنع دانست، بلکه باید دید دادگاه مفاد حکم و وقایع مشخص را چگونه اعمال میکند.
بند 1 مادهٔ 1052 قانون مدنی ده سبب را برمی‌شمارد که هنگام وجود سبب زیر در طرف دیگر می‌توان طلاق با حکم دادگاه خواست.
- ازدواج مجدد در زمان بقای نکاح (重婚)
- توافق بر رابطهٔ جنسی با غیر همسر
- آزار طرف دیگر تا حدی که تحمل زندگی مشترک دشوار شود
- آزار خویشاوند نسبی در خط مستقیمِ طرف دیگر به دست یکی از همسران، یا آزار یکی از همسران به دست خویشاوند نسبی در خط مستقیمِ طرف دیگر، تا حدی که تحمل زندگی مشترک دشوار شود
- استمرار حالت ترک عمدی با سوءنیت (惡意遺棄) نسبت به طرف دیگر
- سابقهٔ قصد قتل طرف دیگر
- بیماری سنگین علاج‌ناپذیر
- بیماری روانی سنگین علاج‌ناپذیر
- نامعلوم بودن حیات یا ممات بیش از 3 سال
- حکم قطعی حبس معیّن‌المدت (有期徒刑) بیش از 6 ماه برای جرم عمدی
بند 2 سبب عام جداگانه‌ای مقرر میکند: دشواری نگاهداشت نکاح به‌سبب سنگینی غیر از این ده. از این رو باید ساختار حقوقی و موضوع اثبات را میان دعوایی که سبب معیّن بند 1 در آن ادعا میشود و دعوایی که دشواری نگاهداشت نکاح وفق بند 2 ادعا میشود تفکیک کرد. حتی پس از انقضای مهلت قانون‌گذاری مربوط به ارزیابی دادگاه قانون اساسی دربارهٔ قید اما (但書) بند 2، تا 25 ژوئیه 2026 خودِ عبارت قید حذف نشده است و دادگاه باید در هر دعوا مفاد ارزیابی مغایرت با قانون اساسی را اعمال کند.
حتی اگر ارتباط با همسر قطع شود یا خانه را ترک کند نباید اسباب را در هم آمیخت. سبب بند 1 یعنی نامعلوم بودن حیات یا ممات بیش از 3 سال، سبب بند 1 یعنی استمرار ترک عمدی با سوءنیت، و سبب بند 2 یعنی دشواری نگاهداشت نکاح به‌سبب سنگین دیگر، با یکدیگر فرق دارند. گزارش پلیس دربارهٔ فقدان ممکن است دلیلی باشد که محل و سیر را نشان دهد، اما شرط مقدم لازم همهٔ مطالبات طلاق نیست. شرط عامی هم نیست که فقط پس از طرح دعوای ایفای تکلیف هم‌خانگی بتوان ترک عمدی با سوءنیت یا سبب سنگین را ادعا کرد. صرف ترک خانه برای چند ماه هیچ سببی را پدید نمی‌آورد و باید سبب خروج، موجه بودن جدایی، ارتباط و نفقه، استمرار و سایر وقایع مشخص را بررسی کرد.
این‌که رابطهٔ جنسی توافقی با غیر همسر در سبب بند 1 می‌گنجد یا نه، نیازمند بررسی وقایع دقیق و شروط قانونی و مهلت‌های مرتبط است. وجود آن واقعه به‌طور یکجا نتیجهٔ طلاق با حکم دادگاه، خسارت وفق مادهٔ 1056، توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده، نفقهٔ همسر وفق مادهٔ 1057، یا حقوق و تکالیف نسبت به فرزند صغیر یا نفقهٔ او را تعیین نمیکند. هر نزاع با شروط جداگانه و با معیار مصلحت عالیهٔ فرزند، جایی که جاری است، تعیین میشود.
5. نکاح خارجی، طلاق خارجی و ثبت خانوار تایوان
نمی‌توان در دعوای نکاح یا طلاق در خارج، ثبت نخست نکاح در تایوان یا طرح دعوای طلاق در تایوان را تنها گزینه‌ها دانست. اگر در خارج پیش‌تر عمل شخصی انجام شده یا حکمی صادر شده باشد باید نخست اثر و امکان شناسایی آن را بررسی کرد؛ اگر رسیدگی هنوز آغاز نشده باشد باید صلاحیت و قانون حاکم و اثر پیش‌بینی‌شدهٔ ثبت و اجرا را مقایسه کرد.
هنگام بررسی دعوا، تابعیت هر طرف و نشانی و اقامتگاه معمول او، محل و وجه نکاح یا طلاق، ثبت خانوار فعلی تایوان و سابقهٔ روابط خانوادگی خارجی، و وجود حکم خارجی یا صورت‌جلسهٔ سازش یا گواهی طلاق بررسی میشود. اگر حکم خارجی باشد باید رعایت تشریفات دادرسی منصفانه نیز بررسی شود، از جمله این‌که آیا طرف دیگر ابلاغ صحیح و فرصت دفاع داشته است. سرانجام باید معین کرد کدام اثر در تایوان خواسته میشود: زوال رابطهٔ نکاح، تغییر ثبت خانوار، حکم دربارهٔ مال، یا اجرا.
شرح این‌که طلاق وفق قانون محلی خارجی منعقد شده یا یک گواهی طلاق خارجی، همهٔ مراحل لازم در تایوان را تمام نمیکند. در مقابل همهٔ موارد طلاق خارجی به یک دعوای شناسایی یا به همان اوراق نیاز ندارند. شناسایی یا ارزیابی اثر و ثبت خانوار لازم در تایوان ممکن است بر حسب حکم بودن یا گواهی اداری بودن، کشور تنظیم و شکل سند، و وضع ثبت طرف فرق کند.
برای سند خارجی ممکن است تصدیق نمایندگی تایوان در خارج یا نهاد صالح دیگر خواسته شود و بر حسب راهنمای رسمی هر سند ممکن است ترجمهٔ چینی تصدیق‌شده یا گواهی‌شده لازم باشد. اسناد تنظیم‌شده در سرزمین اصلی چین و اسناد تنظیم‌شده در هنگ‌کنگ و ماکائو از قواعد راستی‌آزمایی جداگانه‌ای پیروی می‌کنند که از سند خارجی عام متمایز است؛ از این رو باید منطقهٔ تنظیم را دقیقاً بیان کرد. پیش از تسلیم باید در تازه‌ترین راهنمای ادارهٔ ثبت خانوار و نزد نهاد صالح، اصل و تصدیق و ترجمه و شروط درخواست با نمایندگی را تأیید کرد.
6. نام مسکن، مال پیش از ازدواج و توزیع اموال باقیمانده
نام ثبت مسکن و پرداخت بخشی از بها با مال پیش از ازدواج بهتنهایی مالکیت و تقسیم اموال باقیمانده را تعیین نمیکند. نام ثبت و منبع مال خرید ادلهٔ مهمیاند، اما مطالبات فردی مانند مالکیت، هبه، ثبت به نام دیگری، قرض و دارا شدن بلاجهت مسئلهای جدا از توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده وفق مادهٔ 1030-1 قانون مدنی است. باید توافق واقعی، سبب تملک و زمان آن، جریان وجوه، دیون، تملک بلاعوض بودن و ادله را جداگانه بررسی کرد؛ صرف پرداخت بخشی از هزینه از مال پیش از ازدواج یا ثبت به نام یک طرف همهٔ نتایج را تعیین نمیکند.
مسئلهٔ مسکن را باید به سه لایه تقسیم کرد. نخست بر حسب ثبت و سبب تملک دیده میشود چه کسی مال معیّنی را مالک است. سپس بر حسب توافق واقعی و ماهیت ارائهٔ مال دیده میشود آیا هبه، ثبت به نام دیگری، قرض، تراست (信託)، دارا شدن بلاجهت، بازپرداخت هزینه یا مطالبهٔ قراردادی دیگری منعقد شده است. سرانجام جداگانه دیده میشود آیا آن مال یا ارزش آن و دین مرتبط، هنگام پایان نظام قانونی اموال، در محاسبهٔ توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده وارد میشود. صرف پرداخت بیعانه یا اقساط وام از پس‌انداز پیش از ازدواج نام ثبت را منتقل نمیکند، و ثبت به نام یک طرف همهٔ مسائل قرارداد و حق انتفاع و بازپرداخت و اموال زوجین را تمام نمیکند.
مادهٔ 1017 قانون مدنی میان مال پیش از ازدواج و مال پس از ازدواج تمایز می‌گذارد و مالی را که اثبات زمان تملک آن دشوار است مال پس از ازدواج می‌انگارد. این نقطهٔ عزیمت طبقه‌بندی و اثبات در محاسبهٔ نظام اموال است، نه راه میان‌بری که مالک را جدا از ثبت معین کند یا مطالبهٔ فردی طرف دیگر را ساقط کند. باید گردش انتقال، قرارداد بیع، قرارداد وام و سابقهٔ بازپرداخت، رسیدها، پیام‌های میان طرفین، مدارک مالیاتی، مدارک ثبت، و سبب تملک و زمان آن را به هم پیوند داد تا مرکز حقوقی واقعی آشکار شود.
مادهٔ 1030-1 نظامی است که هنگام زوال نظام قانونی اموال، خالص مال واجد شرایط هر همسر پس از ازدواج را حساب میکند و مابهالتفاوت را اصولاً به‌طور مساوی توزیع میکند. نظامی نیست که هر مال به‌دست‌آمده در دوران نکاح را به مالکیت مشاع بدل کند یا هر عین را نصف کند. مال ارث یا تملک بلاعوض و خسارت معنوی از محاسبه‌ای که قانون معین کرده مستثناست و باید دیون و تصرف پیش از زوال نظام اموال و سایر احکام مرتبط را با هم در نظر گرفت. اگر نتیجهٔ توزیع مساوی مابهالتفاوت با نظر به اوضاع قانونی آشکارا ناعادلانه باشد، دادگاه میتواند مبلغ توزیع را تعدیل یا از آن معاف کند.
رابطهٔ جنسی با غیر همسر یا خودِ مسئولیت فروپاشی نکاح حق مطالبهٔ توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده را خودبه‌خود منتفی یا کاهش نمی‌دهد. اما وقایع مشخص داخل در عناصر تعدیلی که قانون معین کرده — مانند پنهان کردن مال یا تصرف در آن، سهم در کار خانگی و مراقبت از فرزندان، و اوضاع زندگی مشترک و کسب مال در مجموع — را می‌توان جداگانه ادعا و اثبات کرد. نباید جزم کرد که شیوهٔ محاسبهٔ مادهٔ 1030-1 صرفاً به‌سبب اختلاف تابعیت فرق میکند.
این حق اگر ظرف 2 سال از روز اطلاع از وجود مابهالتفاوت اموال باقیمانده، و در هر حال ظرف 5 سال از زوال نظام قانونی اموال اعمال نشود، ساقط میشود. باید این دو مهلت را فقط به مطالبهٔ مادهٔ 1030-1 پیوند داد، نه آن‌ها را مهلت مالکیت یا مبلغ قرض یا خسارت یا نفقهٔ همسر پس از طلاق یا نفقهٔ فرزند دانست. نقطهٔ آغاز محاسبهٔ واقعی و روز زوال نظام قانونی اموال را باید در هر پرونده از ادله جداگانه تعیین کرد.
7. خسارت طلاق، نفقهٔ همسر، هم‌باشی بدون ازدواج و شخص ثالث
توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده، خسارت طلاق، نفقهٔ همسر و نفقهٔ فرزند یک حق واحد نیستند. حق مطالبهٔ توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده وفق مادهٔ 1030-1 قانون مدنی، خسارت طلاق با حکم دادگاه وفق مادهٔ 1056، نفقهٔ عُسر برای همسر بدون تقصیر وفق مادهٔ 1057، و نفقهٔ فرزند صغیر در شروط پیدایش و محاسبه و مهلت فرق دارند. بر حق توزیع مابهالتفاوت مهلت 2 سال از روز اطلاع از مابهالتفاوت، و در هر حال 5 سال از زوال نظام قانونی اموال جاری است، اما این مهلت را نباید عیناً به مطالبات دیگر منتقل کرد.
خسارت وفق مادهٔ 1056 حقی است که در طلاق با حکم دادگاه علیه طرف مسئول، زیان مالی و زیان غیرمالی واجد شرط قانونی (قید اما (但書) بند 2 همان ماده: نبود تقصیر بر عهدهٔ مطالبه‌کننده) را متمایز بررسی میکند. فعل مسئول، زیان، سببیت و شروط جداگانهٔ مطالبهٔ غیرمالی را باید با ادله پشتیبانی کرد. صرف وجود واقعه‌ای مربوط به فروپاشی نکاح مبلغ معیّنی را تعیین نمیکند و مطالبهٔ مال دیگری را به‌جای آن پدید نمی‌آورد.
نفقهٔ همسر پس از طلاق وفق مادهٔ 1057 فرض میکند همسر بدون تقصیر به‌سبب طلاق با حکم دادگاه در عُسر معیشت افتاده است. نخست باید تأیید کرد که طلاق توافقی است یا طلاق با حکم دادگاه، آیا بر عهدهٔ مطالبه‌کننده تقصیر نیست، و آیا به‌سبب طلاق واقعاً در عُسر قرار گرفته، سپس محدوده را با ادلهٔ مشخص مانند نیاز و استطاعت سنجید. نمی‌توان میانگین مصرف در آمار دولت یا فقط خطای طرف دیگر را معادلهٔ لازم‌الاتباع دانست.
نفقهٔ فرزند صغیر حق و تکلیف میان والدین و فرزند است و با نفقهٔ پس از طلاق میان همسران سابق وفق مادهٔ 1057 فرق دارد. توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده وفق مادهٔ 1030-1 تسویهٔ نظام مال نکاح است و جانشین خسارت یا نفقه نمی‌شود. اگر مطالبهٔ فعل زیانبار (侵權行為) علیه غیر همسر، یا رد مال معیّن، یا مبلغ قرض یا مطالبهٔ قراردادی باشد، باید سند قانونی و طرف‌ها و زیان و مهلت را جداگانه معین کرد. نمی‌توان یک مهلت 5 ساله از روز طلاق را به همهٔ حقوق چسباند؛ پیدایش هر مطالبه، علم به آن، دعوا، وضع رسیدگی و قاعدهٔ مرور زمان را باید جداگانه تأیید کرد.
طرفین هم‌باشی بدون ازدواج با صرف زندگی مشترک حقوق زناشویی مانند طلاق یا نفقهٔ همسر را به دست نمی‌آورند. اما اگر مال مشاع واقعی، قرض، قرارداد، ثبت به نام دیگری، تراست، دارا شدن بلاجهت یا فعل زیانبار باشد، می‌توان آن را رابطهٔ مال و دین جدا از وجود نکاح تحلیل کرد. نمی‌توان با مدت هم‌باشی بهتنهایی توزیع مبتنی بر رابطهٔ نکاح را وعده داد، و نمی‌توان از پیش استرداد حقی مشخص را جزم کرد.
خویشان همسر مانند خانوادهٔ شوهر یا خانوادهٔ زن ملتزم نفقهٔ همسر پس از طلاقی که مادهٔ 1057 معین کرده نیستند. صرف ادعای مداخلهٔ شدید یا توهین شخص ثالث خسارت را فوراً پدید نمی‌آورد. مطالبه علیه شخص ثالث به سند قانونی جداگانه در فعل زیانبار یا حقوق اموال، و به فعل نامشروع و عمد یا تقصیر و زیان و سببیت و سایر شروط و ادلهٔ قابل اعمال نیاز دارد.
8. حقوق و تکالیف فرزند صغیر و مصلحت عالیه
وفق مادهٔ 1055 و مادهٔ 1055-1 قانون مدنی تایوان، دادگاه مسائل مربوط به فرزند، از جمله اعمال یا تحمل حقوق و تکالیف و ملاقات و ارتباط را با معیار مصلحت عالیهٔ فرزند صغیر می‌سنجد. عناصر قانونی و ادلهٔ مشخص مانند سن و سلامت و اراده و نیاز رشد فرزند، معیشت والدین و توانایی مراقبت و نگرش آنان، رابطهٔ عاطفی با فرزند، و این‌که آیا ارتباط با والد دیگر مختل میشود جمع میشود؛ از این رو نمی‌توان نتیجه را فقط با درآمد والدین یا مسئولیت فروپاشی نکاح تعیین کرد.
مفهوم دقیق در قانون تایوان اعمال یا تحمل حقوق و تکالیف نسبت به فرزند صغیر است. ممکن است محل اقامت، مراقبت روزانه، تصمیم‌های آموزش و درمان، ادارهٔ مال و نمایندگی قانونی و سایر مضامین را در بر گیرد. می‌توان برای سهولت آن را ولایت ابوینی یا حق حضانت نامید، اما نباید آن یک واژه را ترجمهٔ کامل مجموع حقوق و تکالیف در قانون تایوان دانست.
وفق مادهٔ 1055 والدین می‌توانند پس از طلاق توافق کنند چه کسی این حقوق و تکالیف را اعمال و تحمل کند. اگر توافق نباشد یا منعقد نشود دادگاه میتواند معین کند، و اگر توافق برای فرزند زیانبار باشد دادگاه میتواند آن را اصلاح کند یا تصمیم لازم را بگیرد. اگر پس از تصمیم موجود، با نظر به اوضاع و مصلحت فرزند، تغییر لازم شود نیز ممکن است بررسی دادگاه مطرح گردد. توافق امضاشده دربارهٔ طلاق بررسی بعدی مصلحت عالیه را مسدود نمیکند و نمی‌توان تغییر توافق را صرفاً تسلیم فرم ثبت خانوار دانست.
در بررسی وفق مادهٔ 1055-1 سن و جنس و شمار و سلامت فرزند، ارادهٔ فرزند و نیاز رشد شخصیت او، سن و شغل و رفتار و سلامت و توانایی اقتصادی و وضع معیشت والدین، اراده و نگرش حمایت و تربیت، رابطهٔ عاطفی میان والدین و فرزند، و اوضاع اخلال در رابطهٔ فرزند با والد دیگر و مانند آن جمع میشود. دادگاه میتواند نظر فرزند را به وجهی که قانون معین کرده بشنود و از تحقیق نهاد مرتبط یا کارشناس رفاه کودک و نظر او استمداد کند. درآمد بالا یا مسئولیت فروپاشی نکاح ممکن است واقعه‌ای در میان وقایع باشد، نه معیار تصمیم منفرد و نه پاداش و کیفر.
اگر شروط انعقاد مسیر طلاق برگزیده فراهم شود، ممکن است خودِ رابطهٔ نکاح نخست زائل گردد حتی اگر برخی نزاع مال یا فرزندان باقی باشد. اما نباید آن را راه میان‌بری دانست که در هر دعوا توصیه شود. باید با هم بررسی کرد کدام توافق یا تصمیم دادگاه برای حفظ و تسویهٔ مال حل‌نشده، برای محل و مراقبت و درمان و آموزش فرزند، و برای نفقه و ملاقات او لازم است، و آیا برای استمرار ایمنی و معیشت در جریان نزاع قرار موقت لازم است.
9. نفقهٔ فرزند، ملاقات، اجرای اجباری و قرار موقت
وفق مادهٔ 1116-2 قانون مدنی، تکلیف والدین به نفقهٔ فرزند صغیر پس از طلاق نیز ادامه می‌یابد. این حقی غیر از نفقهٔ پس از طلاق نسبت به همسر سابق وفق مادهٔ 1057 است. باید هزینهٔ معیشت و آموزش و درمان فرزند و نیازهای خاص، و درآمد و مال و توانایی نفقهٔ هر یک از والدین و تقسیم واقعی مراقبت را با ادله تأیید کرد تا بار مشخص معین شود.
هنگام ارادهٔ تغییر توافق نفقهٔ موجود یا حکم، باید نیاز فعلی فرزند، منابع فعلی دو والد و اوضاع معیشت، مضمون و شکل سند موجود، سیر پرداخت، و مصلحت عالیهٔ فرزند را با هم بررسی کرد. نمی‌توان هر تغییری را به این محدود کرد که حتماً حادثه‌ای رخ دهد که طرفین اصلاً نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند. در مقابل مبلغ تغییر فوراً با نوسان قیمت یا ادعای یک طرف تعیین نمی‌شود؛ از این رو مدارکی لازم است که تازه‌ترین هزینه‌ها و توانایی پرداخت را ثابت کند.
اگر ملاقات مختل شود، بر حسب مضمون توافق یا حکم موجود و امکان اجرا، سیر اخلال، و اراده و ایمنی و برنامهٔ معیشت فرزند بررسی میشود آیا می‌توان از دادگاه تعیین مضمون یا تغییر آن یا اجرا یا قرار موقت مناسب خواست. باید توافق یا حکم فعلی، سابقهٔ ارتباط، تاریخ و مکان کوشش‌های واقعی ملاقات، برنامهٔ مدرسه و درمان، و وقایع مؤثر بر ایمنی و ثبات را مرتب کرد.
در اجرا وفق مادهٔ 194 قانون امور خانوادگی نیز باید شیوه را متناسب با مصلحت عالیهٔ فرزند برگزید و ممکن است بر حسب دعوا شیوهٔ اجبار مستقیم یا اجبار غیرمستقیم مطرح شود. صرف اخلال در تماس نتیجهٔ استفادهٔ فوری از قوه یا تسلیم فرزند یا کیفر طرف دیگر یا تغییر اعمال حقوق و تکالیف نسبت به فرزند صغیر را تضمین نمیکند. باید مرحله و شیوه را با نظر به سن و ارادهٔ فرزند، وضع حمایت فعلی، و اثر عاطفی اجرا و ایمنی معین کرد.
در اجرای نفقه نص سند اجرایی موجود و روز پرداخت و مبلغ پرداخت‌نشده و گردش پرداخت مهم است، و در اجرای ملاقات ملموس بودن شیوه و شروط تماس مهم است. پرداخت نفقه و ایفای ملاقات وسایلی نیستند که بتوان آن‌ها را تلافی‌جویانه مبادله کرد؛ از این رو باید هر تکلیف و هر مرحله را برای معیشت فرزند مستقل رسیدگی کرد.
10. مهاجرت بین‌المللی همراه با فرزند
صرف توافق بر این‌که فرزند بیرون از تایوان زندگی کند، سطح هزینهٔ زندگی کشور محل اقامت جدید را به فرمول مستقل نفقهٔ فرزند بدل نمیکند. باید هزینه‌های واقعی مسکن و آموزش و درمان و جابه‌جایی و نیاز فرزند، درآمد و مال دو والد و بار مراقبت، و توافق یا حکم موجود را با هم بررسی کرد. هزینهٔ کشور اقامت ممکن است یکی از عوامل ارزیابی مخارج باشد، اما به‌خودی‌خود مبلغ بار را تعیین نمیکند.
در مهاجرت بین‌المللی نخست بررسی میشود چه کسی اختیار تعیین محل فرزند و سفر را دارد، و آیا موافقت والد دیگر یا امر دادگاه قابل اعمال هست. سپس بررسی میشود آیا مهاجرت با مصلحت عالیهٔ فرزند سازگار است، و بر استمرار آموزش و درمان و معیشت و ملاقات پیوسته با والد غیرمقیم چه اثری دارد. برنامه‌ای واقعاً اجراپذیر لازم است، مانند بسامد تماس، اقامت در تعطیلات، هزینهٔ جابه‌جایی و محل تسلیم.
صدور گذرنامه و استفاده از آن، ورود به تایوان و مقصد و خروج از آن‌ها، و شروط اقامت و مهاجرت و ثبت روابط خانوادگی، اموری متمایز از تصمیم مدنی دربارهٔ ولایت بر فرزندان صغیر (親權) است. باید همچنین بررسی کرد که آیا حکم موجود دربارهٔ فرزندان یا توافق، در تایوان و در مقصد هر یک جداگانه قابل شناسایی و اجراست. اگر بیم جدی از خروج یا امتناع از بازگرداندن یا خطر ایمنی باشد، باید بر حسب هر صلاحیت مرتبط بررسی کرد چه تدبیر حفظ یا قرار موقتی را می‌توان پیش از خروج یا در حال اضطرار درخواست کرد.
نباید فرض کرد کنوانسیون لاهه 1980 دربارهٔ ربودن بین‌المللی کودکان خودبه‌خود بر تایوان اعمال میشود. جابه‌جایی فرامرزی یا نگاه‌داشتن نامشروع یا بازنگرداندن را باید بر حسب جایی که فرزند بوده، جایی که اکنون هست، و وضع طرف‌ها و احکام مرتبط، از مشاورهٔ هر صلاحیت و امکان اجرا بررسی کرد و نمی‌توان از نام یک کنوانسیون نتیجه گرفت. بردن فرزند یا بازنگرداندن او برخلاف توافق یا امر موجود توصیه نمی‌شود و پیش از جابه‌جایی باید موافقت مشروع یا حکم و وسایل حمایت فوری را تأیید کرد.
11. ادله و آماده‌سازی عملی
ادله را باید سجلی برای شرح دقیق صلاحیت، رسیدگی، وقایع و نیاز فرزند مرتب کرد، نه مجموعه‌ای برای فشار بر طرف دیگر. آماده‌کردن نُه دستهٔ زیر چنان‌که ترتیب زمانی دعوا و منبع اصل سند آشکار شود خطر خلط مطالبات و مهلت‌های مختلف را کاهش می‌دهد.
- هویت، وضعیت و نشانی‌ها. گواهی نکاح و مدارک ثبت خانوار تایوان و نیز تابعیت، اقامتگاه، محل سکونت عادی و نشانی فعلی هر طرف را مرتب کنید. همچنین مشخص کنید که آیا کانون زندگی واقعی فعلی و نشانی قابل ابلاغ با مندرجات اوراق فرق دارد.
- اسناد طلاق و اوراق دادگاه. توافق کتبی طلاق و سیر تأیید شهود بر ارادهٔ واقعی طلاق، اوراق دادگاه، سابقهٔ ابلاغ، صورت‌جلسهٔ سازش و صورت‌جلسهٔ صلح و حکم و ادلهٔ اثبات قطعیت را بر حسب هر مرحله گرد آورید.
- سوابق نکاح یا طلاق خارجی. سابقهٔ نکاح یا طلاق خارجی و حکم یا گواهی خارجی، تصدیق نمایندگی تایوان در خارج یا نهاد صالح، ترجمهٔ چینی و این‌که تصدیق یا گواهی شده یا نه، و وضع شناسایی و اثر و ثبت آن را در تایوان بررسی کنید.
- اموال زوجین و دیون. قرارداد اموال زوجین قابل اعمال و نظام اموال، دارایی‌ها و دیون و نام ثبت و سبب تملک و زمان آن، و مدارک انتقال و تصرف و وام و بازپرداخت و مالیات و ارزیابی را به فهرستی کامل پیوند دهید.
- جدول زمانی اسباب طلاق ادعاشده. برای وقایع و زمان‌های اسباب طلاق ادعاشده جدول زمانی بی‌طرفی بسازید و ارتباطات به‌دست‌آمده به‌وجه مشروع و سوابق پزشکی و پلیس و سایر ادله را به حالت اصل حفظ کنید. حدس را از واقعهٔ مستقیماً تأییدشده جدا کنید.
- وضع هر فرزند. سن و سلامت و آموزش و اقامت هر فرزند، سیر مراقبت گذشته و فعلی، ارادهٔ متناسب با درجهٔ رشد، رابطه با هر یک از والدین و ادلهٔ ایمنی و ثبات را از منظر مصلحت عالیهٔ فرزند آماده کنید.
- نفقه، ملاقات و برنامهٔ جابه‌جایی. توافق یا حکم فعلی مربوط به فرزند، پرداخت نفقه و هزینه‌های واقعی، سیر ملاقات، اسناد سفر، برنامهٔ جابه‌جایی و برنامهٔ مشخص مهاجرت بین‌المللی را با هم مرتب کنید.
- مهلت‌ها و نقطهٔ آغاز محاسبهٔ درست آن‌ها. همهٔ تاریخ‌های درخواست و ثبت و تجدیدنظرخواهی و اعتراض به قرار و اعمال حق و اجرا را به واقعهٔ دقیق آغاز محاسبهٔ هر یک پیوند دهید. قرائت حکم و ابلاغ و قطعیت آن، انعقاد سازش یا صلح، روز اطلاع از حق و روز زوال نظام اموال را در هم نیامیزید.
- طرح حفاظت از داده‌ها و افشای محدود. شمارهٔ هویت همسر و فرزند و نشانی آنان و سوابق پزشکی و آموزشی و مالی را فقط به اشخاص و نهادهای لازم و در محدودهٔ لازم برسانید و طرحی برای حمایت از داده‌های شخصی، شامل مجوز دسترسی به پرونده، شیوهٔ انتقال و امحای نسخه‌ها، تدوین کنید.
نباید نظارت نامشروع، ورود غیرمجاز به حساب، رخنه به تلفن یا رایانه، ردیابی موقعیت، ضبط مخالف قانون، یا افشای اطلاعات خصوصی فرزند را روش جمع‌آوری ادله دانست. تلافی نسبت به طرف دیگر، پنهان کردن مال یا انتقال غیرواقعی آن، و جابه‌جایی فرزند برخلاف توافق یا حکم ممکن است خطر اضافی برای دعوا و برای فرزند پدید آورد. اگر مشروعیت مدارک و شیوهٔ حفظ آن روشن نباشد، باید پیش از جمع‌آوری، قانون قابل اعمال و رویهٔ دادگاه را بررسی کرد.
12. منابع رسمی
منابع رسمی دست‌اول زیر، تا 25 ژوئیه 2026، نقطهٔ عزیمت برای تأیید ساختار حقوقی و مراحل مطرح در این نوشتار است. پیش از اقدام واقعی باید بازبینی شود که آیا اصلاح شده، تازه‌ترین راهنمای نهاد صالح چیست، و عبارت قابل اعمال بر دعوا کدام است.
- پایگاه قوانین سراسری تایوان: قانون مدنی
- وزارت دادگستری تایوان: نسخهٔ انگلیسی قانون مدنی
- پایگاه قوانین سراسری تایوان: قانون امور خانوادگی
- پایگاه قوانین سراسری تایوان: مادهٔ 303 قانون آیین دادرسی مدنی
- پایگاه قوانین سراسری تایوان: احکام مربوط به قرار موقت در امور خانوادگی غیرترافعی
- پایگاه قوانین سراسری تایوان: قانون ثبت خانوار
- ادارهٔ ثبت خانوار وزارت کشور تایوان: راهنمای ثبت طلاق
- پایگاه قوانین سراسری تایوان: قانون اعمال حقوق در روابط مدنی دارای عنصر خارجی
- دادگاه قانون اساسی تایوان: حکم قانون اساسی شماره 4 سال 112 گاهشماری مینگو (民國112年憲判字第4號)
- دادگاه قانون اساسی تایوان: نسخهٔ انگلیسی حکم قانون اساسی شماره 4 سال 112 گاهشماری مینگو (民國112年)
13. راهنمای مرتبط
این نوشتار مطلب آموزشی برای شرح عمومی نظام‌های طلاق، خانوادهٔ بین‌المللی، اموال زوجین و فرزند صغیر در تایوان است، نه نظر حقوقی دربارهٔ دعوایی معیّن. مراحل و نتایج ممکن است بر حسب صلاحیت، قانون حاکم، شناسایی حکم خارجی، وضع نکاح و ثبت خانوار، نظام اموال، توافق یا حکم موجود مربوط به فرزند، وقایع و ادله و تازه‌ترین احکام رسمی فرق کند. پیش از اقدام بهتر است مهلت‌های ثبت، اعتراض، مطالبه و اجرا را با معیار نقطهٔ آغاز محاسبهٔ دقیق هر حق و هر مرحله جداگانه تأیید کنید.
وکیل Wei Tseng (曾雋崴)
پرسش‌ها
- در تایوان، آیا طلاق توافقی بهمحض امضای توافقنامه اثر میکند؟
- طلاق توافقی (兩願離婚) وفق مادهٔ 1050 قانون مدنی تایوان (民法) وقتی اثر میکند که توافق بهصورت کتبی تنظیم شود، دستکم دو شاهد پس از تأیید ارادهٔ واقعی طلاق هر دو طرف امضا کنند، و طلاق نزد نهاد ثبت خانوار (戶政機關) ثبت شود (離婚登記). توافق امضاشده بهتنهایی طلاق را تمام نمیکند؛ اگر عنصر خارجی باشد باید قانون حاکم، تصدیق اسناد و ترجمه، و اعلام در کشور یا منطقهٔ دیگر جداگانه بررسی شود.
- در سازش طلاق نزد دادگاه تایوان، آیا همسران حتماً باید با هم حاضر شوند؟
- همیشه چنین نیست. دادگاه تایوان میتواند بر حسب ماهیت دعوای خانوادگی، طرف یا نمایندهٔ قانونی را به حضور شخصی امر کند؛ اگر بدون سبب موجه امتثال نشود، وفق مادهٔ 13 قانون امور خانوادگی (家事事件法) و مادهٔ 303 قانون آیین دادرسی مدنی (民事訴訟法) که با ارجاع اعمال میشود، ممکن است در نوبت نخست جریمهٔ اداری (罰鍰) حداکثر 30,000 دلار جدید تایوان مطرح شود. آیا سازش حتماً باید در یک مکان مشترک انجام شود و آیا جدایی، تدبیر ایمنی، نمایندگی یا اقدام دادرسی دیگری ممکن است، باید بر حسب دادگاه و اوضاع دعوا بررسی شود.
- آیا همسری که مسئول فروپاشی نکاح است میتواند در تایوان طلاق با حکم دادگاه بخواهد؟
- قید اما (但書) بند 2 مادهٔ 1052 قانون مدنی نافذ مقرر میکند که اگر سبب سنگین فروپاشی نکاح فقط به یک طرف منتسب باشد، اصولاً فقط طرف دیگر میتواند طلاق بخواهد. اما دادگاه قانون اساسی تایوان (憲法法庭／大法官) در حکم قانون اساسی شماره 4 سال 112 گاهشماری مینگو (民國112年憲判字第4號) آن را در حدی خلاف قانون اساسی دانست که فرصت طلاق را از همسر مقصر (有責配偶) یکسره میگیرد، بیآنکه بسنجد آیا از پیدایش سبب سنگین مدت قابل توجهی گذشته یا آن سبب مدت قابل توجهی ادامه یافته، و در نتیجه در دعوای معیّن نتیجهای آشکارا طاقتفرسا پدید میآید. نص باقی است؛ نباید مطلقاً جایز یا ممتنع دانست، بلکه باید دید دادگاه مفاد حکم و وقایع مشخص را چگونه اعمال میکند.
- اگر بهای مسکن از مال پیش از ازدواج پرداخته شود یا به نام یک طرف ثبت شود، آیا مالکیت و تقسیم اموال تعیین میشود؟
- خیر. نام ثبت مسکن و منبع مال خرید ادلهٔ مهمیاند، اما مطالبات فردی مانند مالکیت، هبه، ثبت به نام دیگری (借名登記)، قرض و دارا شدن بلاجهت (不當得利) مسئلهای جدا از توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده (剩餘財產差額分配) وفق مادهٔ 1030-1 قانون مدنی است. باید توافق واقعی، سبب تملک و زمان آن، جریان وجوه، دیون، تملک بلاعوض بودن و ادله را جداگانه بررسی کرد؛ صرف پرداخت بخشی از هزینه از مال پیش از ازدواج یا ثبت به نام یک طرف همهٔ نتایج را تعیین نمیکند.
- آیا توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده، خسارت طلاق و نفقهٔ پس از طلاق یک مطالبه است، یا همه مشمول یک مهلت پنجساله میشوند؟
- یک حق واحد نیستند. حق مطالبهٔ توزیع مابهالتفاوت اموال باقیمانده وفق مادهٔ 1030-1 قانون مدنی، خسارت طلاق با حکم دادگاه وفق مادهٔ 1056، نفقهٔ عُسر برای همسر بدون تقصیر وفق مادهٔ 1057، و نفقهٔ فرزند صغیر در شروط پیدایش و محاسبه و مهلت فرق دارند. بر حق توزیع مابهالتفاوت مهلت 2 سال از روز اطلاع از مابهالتفاوت، و در هر حال 5 سال از زوال نظام قانونی اموال زوجین (法定財產制) جاری است، اما این مهلت را نباید عیناً به مطالبات دیگر منتقل کرد.
- دادگاه تایوان دربارهٔ مسائل مربوط به فرزند صغیر با چه معیاری تصمیم میگیرد؟
- وفق مادهٔ 1055 و مادهٔ 1055-1 قانون مدنی تایوان، دادگاه مسائل مربوط به فرزند، از جمله اعمال یا تحمل حقوق و تکالیف نسبت به فرزند صغیر (未成年子女權利義務之行使或負擔) و ملاقات و ارتباط (會面交往) را با معیار مصلحت عالیهٔ فرزند صغیر می‌سنجد. عناصر قانونی و ادلهٔ مشخص مانند سن و سلامت و اراده و نیاز رشد فرزند، معیشت والدین و توانایی مراقبت و نگرش آنان، رابطهٔ عاطفی با فرزند، و این‌که آیا ارتباط با والد دیگر مختل میشود جمع میشود؛ از این رو نمی‌توان نتیجه را فقط با درآمد والدین یا مسئولیت فروپاشی نکاح تعیین کرد.
