عبارة «متابعة القضية» في اتفاق مع محامٍ لا توضّح وحدها ما إذا كان مخوّلًا بإبرام الصلح أو تسلّم المال. تشترط المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية التايواني تفويضًا خاصًا لتصرفات منها الصلح والتنازل والإقرار بطلب الخصم، والطعن، وأعمال التنفيذ وتسلم محل النزاع. تُراجع هذه الأفعال في نص الوكالة وترجمته قبل التوقيع.
لغات الاستشارة المعلنة للمكتب هي الإنجليزية والصينية والكورية واليابانية؛ نشر هذا المقال بالعربية لا يَعِد باستشارة عربية أو بمترجم يوفره المكتب. تُؤكَّد إمكانية التواصل وترتيبات الترجمة قبل تكليف مترجم بملف كامل أو إرسال أصول حساسة.
نطاق العمل المتفق عليه ونطاق الوكالة
من المفيد أن يوضّح اتفاق العمل ما إذا كان المطلوب قراءة العقد وإبداء رأي، أو مراسلة الطرف المقابل، أو رفع دعوى ومتابعة درجة محددة، أو تنفيذ حكم. كما تُناقش الأتعاب والمصروفات المحتملة للترجمة والتصديق والإجراءات، والمسائل التي تحتاج إلى اتفاق إضافي. قبول استشارة أولية لا يوضح بذاته نطاق تمثيل قضائي لاحق.
توجب المادة 69 على وكيل الخصومة تقديم سند الوكالة عند أول عمل إجرائي، مع الاستثناءات الواردة فيها للوكالة المثبتة بمحضر أو التعيين القضائي. والأصل أن تكون الوكالة لكل درجة تقاضٍ؛ ويستثنى تفويض موثّق في دعوى محددة ينص على عدم تقييده بدرجة. هذه القاعدة لا تعني أن كل وكالة عادية تحتاج حتمًا إلى تصديق قنصلي.
هل تريد أن يستطيع المحامي قبول تسوية دون الرجوع إليك؟ ينبغي أن تظهر الإجابة في صياغة الصلاحيات والقيود، وأن تتفق معها طريقة إعطاء التعليمات بينكما. تنص المادة 70 على إظهار قيود سلطة التمثيل في سند الوكالة أو المحضر. وتحتاج صلاحية قبض المبلغ إلى عناية مستقلة عن مجرد متابعة الدعوى.
لكل مستند غرض وجهة استعمال
يمكن ترتيب المستندات قبل الترجمة بحسب وظيفتها:
- وكالة الخصومة تثبت الصلاحية التي سيمارسها الوكيل في القضية.
- العقد والمراسلات وإيصالات الدفع تعرض الوقائع والالتزامات محل النزاع.
- المستند الرسمي الأجنبي، مثل مستخرج شركة، يحتاج إلى تحديد الجهة التي أصدرته والغرض من تقديمه.
بموجب المادة 203، يجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم ترجمة للمستندات الأجنبية. عمليًا يُتفق على ما يلزم ترجمته إلى الصينية، وعلى إدراج الأختام والملاحق والأجزاء المكتوبة بخط اليد، بدل الاكتفاء بملخص يتجاوز مقاطع قد تكون محل خلاف. وتبقى النسخة الأصلية محفوظة إلى جانب الترجمة.
أما المادة 356 فتترك تقدير صحة المحرر الرسمي الأجنبي للمحكمة بحسب الظروف، وتقرر قرينة على صحته إذا شهدت به الجهة التايوانية المخوّلة الموجودة في ذلك البلد. هذا حكم يتعلق بالمحرر الرسمي؛ ولا يجعل جميع رسائل البريد والعقود الخاصة محررات رسمية بمجرد ترجمتها.
التصديق يُبحث على أساس بلد إصدار الوثيقة
يوجّه مكتب الشؤون القنصلية التايواني صاحب الوثيقة المنشأة أو الموقعة في الخارج، عندما يلزم تصديقها للاستعمال في تايوان، إلى البعثة أو المكتب التايواني المختص بذلك البلد. وعند عدم وجود بعثة فيه، يوصي بالاتصال بأقرب بعثة للحصول على التعليمات اللازمة.
قد يقيم صاحب الشأن في الإمارات بينما يكون عقده صادرًا من دولة أخرى. لهذا يُذكر بلد كل وثيقة عند طلب التعليمات، مع بيان الجهة التايوانية المستقبلة. لا تُستنسخ سلسلة تصديقات جُرّبت لورقة في السعودية لتطبيقها على مستند إماراتي، ولا يُفترض أن شهادة أبوستيل وحدها مقبولة لكل استعمال. يُحسم المطلوب قبل دفع الرسوم وإرسال الأصل.
التبليغات والحضور أثناء الإقامة في الخارج
إذا لم تُقيَّد صلاحية وكيل الخصومة في استلام التبليغات، تقضي المادة 132 بتوجيهها إليه، مع جواز أمر رئيس الجلسة بتبليغ الطرف نفسه عند الحاجة. لذلك يُتفق على قناة لإبلاغك بالمستندات والمواعيد وعلى شخص اتصال مخوّل لدى الشركة، إن كانت هي الموكِّلة.
وقد تأمر المحكمة بالحضور الشخصي وفق المادة 203. فالتوكيل لا يضمن إنجاز القضية دون حضور في أي مرحلة. وفي المرافعة، توجب المادة 207 الاستعانة بمترجم لمن لا يفهم لغة المحكمة؛ وهذه مسألة قضائية تختلف عن لغة الاستشارة الخاصة بالمكتب.
أسئلة متكررة
هل تتضمن الوكالة كل الصلاحيات تلقائيًا؟
لا. التصرفات التي تستلزم تفويضًا خاصًا تُحدَّد في الوكالة، ويُراجع نطاقها عند الانتقال إلى طعن أو تنفيذ أو تسوية.
هل تُصدَّق كل الأوراق العربية معًا؟
تُفحص كل فئة بحسب مصدرها واستعمالها. الترجمة والتصديق وإثبات صلاحية الموقّع أمور لها وظائف مختلفة.
هل يمكن ضمان عدم السفر إلى تايوان؟
لا؛ يعتمد ذلك على طبيعة الإجراء وأوامر المحكمة. وتفيد معرفة احتمال الحضور مبكرًا في ترتيب الملف.
إذا كان الموضوع أسريًا، يوضّح مقال الميراث وشؤون القاصر مسائل قد تغيّر نوع المستندات المطلوبة. وللاستفسار عن التمثيل عبر صفحة التواصل أو wei@hoveringlaw.com.tw، يكفي ملخص غير حساس واسم الطرف المقابل لفحص التعارض وصلة المسألة بتايوان والموعد القائم، ثم تُرسل الوثائق بالطريقة المتفق عليها. هذا شرح عام، وإرسال الرسالة لا يثبت قبول التوكيل أو الالتزام بإجراء قبل موعدك. وعند إعداد الوكالة، تُربط كل صلاحية بالإجراء الذي تريد من المحامي أن يتولاه.
المصادر
المراجعة في 23 أكتوبر 2026:
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 69: سند الوكالة ودرجات التقاضي.
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 70: التفويض الخاص والقيود.
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 132: تبليغ الوكيل.
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 203: الحضور وترجمة المستندات.
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 207: الترجمة في المرافعة.
- قانون الإجراءات المدنية، المادة 356: المحرر الرسمي الأجنبي.
- مكتب الشؤون القنصلية: تصديق الوثائق الأجنبية للاستعمال في تايوان.
الأسئلة الشائعة
- هل تخوّل الوكالة العامة المحامي إبرام الصلح وقبض المبلغ؟
- تستلزم المادة 70 تفويضًا خاصًا لبعض التصرفات، ومنها الصلح وأعمال التنفيذ وتسلم محل النزاع. يجب تحديد الصلاحيات المطلوبة والقيود في الوكالة المناسبة للقضية.
- هل يجب تصديق كل ورقة عربية بالطريقة نفسها؟
- لا توجد وصفة واحدة لكل المستندات. يُحدَّد نوع الوثيقة وبلد إصدارها والجهة التايوانية التي ستستعمل أمامها، ثم متطلبات الترجمة والتصديق عند لزومهما.
- هل وجود محامٍ يعني أنني لن أحتاج إلى الحضور؟
- لا يمكن ضمان ذلك. للمحكمة أن تأمر بحضور الطرف شخصيًا وفق المادة 203، وتُنظَّم طريقة التواصل والتبليغات والحاجة إلى الترجمة بحسب الإجراء.
This article provides general information and is not legal advice on any individual matter.

