حصلتَ على حكم مالي في الإمارات، لكن الأموال التي تريد التنفيذ عليها موجودة في تايوان: هل تنتقل مباشرة إلى التنفيذ؟ تشترط المادة 4-1 من قانون التنفيذ الجبري التايواني حكمًا من محكمة تايوانية يجيز تنفيذ الحكم الأجنبي النهائي، مع انتفاء أسباب عدم الاعتراف القانونية. لذلك تُراجع نسخة الحكم وملف الدعوى الأجنبية قبل إعداد طلب التنفيذ على المال.
يلزم تحديد المحكمة الإماراتية التي أصدرت الحكم والإمارة ورقم القضية، ثم الأحكام اللاحقة إن وُجدت. وقد يكون المستند المعروض حكمًا أوليًا أو أمرًا مؤقتًا أو حكم تحكيم؛ وهذا المقال يخص الحكم المدني المالي النهائي الصادر من محكمة، دون تعميم إجراء واحد على هذه المستندات كلها.
النهائية والاختصاص والتبليغ
تحصر المادة 402 من قانون الإجراءات المدنية أسباب عدم الاعتراف في أربع فئات: افتقار المحكمة الأجنبية إلى الاختصاص وفق القانون التايواني، وعدم حضور المدعى عليه الخاسر مع عدم تحقق استثناء التبليغ، ومخالفة مضمون الحكم أو إجراءات الدعوى للنظام العام أو الآداب في تايوان، وغياب الاعتراف المتبادل.
فحص الاختصاص هنا يجري من زاوية القانون التايواني. ولهذا تُحفظ البنود المتعلقة باختيار المحكمة، ووقائع إبرام العقد وتنفيذه، وما يثبت صلة المدعى عليه بالدعوى الأجنبية. اختيار المحكمة في العقد معلومة مهمة للفحص، لكن لا يصح تقديمه للعميل على أنه ضمان قبول مسبق في تايوان.
أما النهائية فيلزم توثيقها بالنسبة إلى الحكم المطلوب تنفيذه، لا الاكتفاء بآخر صفحة متاحة في البريد. تفيد شهادة الحالة الإجرائية أو المستند الرسمي المناسب الصادر عن الجهة المعنية، مع سلسلة أحكام الاستئناف أو القرارات اللاحقة. ويُحدّد المحامي المختص في الإمارات المستند الذي يثبت انتهاء طرق الطعن ذات الصلة وفق النظام الذي صدر فيه الحكم.
ملف الحكم الغيابي يحتاج إلى تفاصيل إضافية
إذا لم يحضر المدعى عليه الخاسر، تستثني المادة 402 من سبب الرفض حالة تبليغه بإشعار أو أمر بدء الدعوى في وقت مناسب وبطريقة مشروعة داخل دولة المحكمة الأجنبية، أو تبليغه عبر المساعدة القضائية وفق القانون التايواني. لهذه الصياغة حدود محددة. ولا يعادلها القول العام إن رسالة بريد إلكتروني وصلت إليه في أي مكان.
أين جرى التبليغ، ولمن سُلّم المستند، ومتى؟ تُرتّب الإجابات في جدول مرتبط بمحاضر التبليغ، وعنوان التسليم، وصفة المستلم، وأي حضور أو مذكرة دفاع. يقيّم المحامي هذه المواد مجتمعة؛ ولا يحل إشعار تحصيل لاحق محل إثبات بدء الدعوى.
إذا كانت الأدلة بالعربية أو بالإنجليزية، تُحفظ النسخ بلغتها الأصلية مع ترتيب صفحاتها وملاحقها، ثم يُحدّد نطاق الترجمة الصينية ومتطلبات قبول المستند لدى المحكمة. تصحيح تهجئة اسم الشركة في الترجمة دون بيان الأصل قد يخلق التباسًا كان يمكن تجنّبه بجدول أسماء ثابت منذ البداية.
الاعتراف المتبادل مسألة إثبات وبحث
لا يثبت هذا المقال أن أحكام محكمة إماراتية معيّنة مقبولة تلقائيًا في تايوان، ولا أن عدم وجود اتفاق خاص يمنع قبولها بالضرورة. نقطة البدء هي شرط الاعتراف المتبادل في المادة 402. ويتطلب تقييمه مصادر تخص النظام القانوني المعني، وقد يستدعي تقديم نصوص أو سوابق ذات صلة وفهمًا للقانون الأجنبي.
لا تُنقل نتيجة تخص دولة خليجية إلى دولة أخرى. وحتى عند جمع مواد عن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل الإمارات، يلزم تفسير صلتها بالحكم التايواني وبالمحكمة المعنية بدل استخدام عبارة «المعاملة بالمثل متوافرة» دون أساس محدد. أما القرار في الطلب التايواني فيبقى للمحكمة.
من الإذن بالتنفيذ إلى تحديد المال
تجعل المادة 4-1 دعوى الإذن بالتنفيذ من اختصاص محكمة موطن المدين؛ وإن لم يكن له موطن في تايوان، فمحكمة موقع المال المستهدف أو المكان الذي ينبغي إجراء التنفيذ فيه. يوجّه هذا الترتيب البحث عن عنوان المدين والأصول، ولا يحوّل كل صلة تجارية بتايوان إلى مال يملكه المدين.
ينبغي أن يتطابق الشخص المحكوم عليه مع صاحب المال المطلوب التنفيذ عليه. عند وجود مجموعة شركات، يساعد مقال الفرع والشركة التابعة على فهم سبب ضرورة مراجعة الاسم القانوني والعلاقة بين الكيانات. وتُحفظ كذلك بيانات أي دفعات وصلت بعد الحكم حتى يعكس طلب التحصيل الرصيد القائم فعلًا.
أسئلة متكررة
هل النهائية وحدها كافية؟
يلزم، إلى جانب النهائية، فحص أسباب عدم الاعتراف والحصول على حكم تايواني يجيز التنفيذ. ثم تبدأ إجراءات الوصول إلى المال القابل للتنفيذ عليه.
هل كل حكم غيابي غير مقبول؟
الحكم الغيابي ليس مرفوضًا دائمًا. تؤثر شروط التبليغ المحددة في المادة 402 في النتيجة، ولذلك يحتاج الملف إلى دليل على الطريقة والمكان والتوقيت، لا إلى وصف الحكم وحده.
هل تكفي ترجمة الحكم دون ملف القضية؟
قد يلزم ما يثبت النهائية والتبليغ والاختصاص، فضلًا عن المستندات الداعمة للمعاملة بالمثل. يحدّد نطاق الملف بعد قراءة الحكم والاعتراضات المحتملة.
يمكن بدء الاستفسار عبر صفحة التواصل أو wei@hoveringlaw.com.tw باسم الخصم والمحكمة وصلتهما بتايوان وملخص غير حساس والمواعيد القائمة؛ والاستشارات متاحة بالإنجليزية والصينية والكورية واليابانية، لذا تُحسم ترتيبات اللغة قبل إرسال الملف العربي الكامل. المعلومات هنا عامة ولا تعني قبول التوكيل؛ والمستند الأكثر فائدة للتحضير هو الحكم بصيغته النهائية مع دليل حالته وتبليغه.
المصادر
النصوص الرسمية التي تمت مراجعتها في 23 أكتوبر 2026:
الأسئلة الشائعة
- هل يكفي أن يكون الحكم نهائيًا في الإمارات لتنفيذه في تايوان؟
- النهائية لازمة لكنها لا تكفي. تُفحص أسباب عدم الاعتراف الواردة في المادة 402 من قانون الإجراءات المدنية، ويلزم حكم من محكمة تايوانية يسمح بالتنفيذ بموجب المادة 4-1 من قانون التنفيذ الجبري.
- هل الحكم الغيابي مرفوض دائمًا؟
- لا. إذا لم يحضر المدعى عليه الخاسر، تُفحص شروط الاستثناء المتعلق بتبليغ بدء الدعوى في وقت مناسب تبليغًا مشروعًا داخل دولة المحكمة، أو بالتبليغ بالمساعدة القضائية وفق القانون التايواني.
- هل الاعتراف المتبادل بين الإمارات وتايوان مفترض؟
- لا يفترضه هذا المقال ولا ينفيه. يلزم بحثه بالنسبة إلى الحكم والمحكمة والقانون المعنيين، ولا تكفي التسمية العامة للدولة أو الإشارة إلى علاقات تجارية.
This article provides general information and is not legal advice on any individual matter.
