جنسية المتوفى وقت الوفاة هي نقطة البدء في تحديد قانون الميراث أمام الجهات التايوانية. تقرّر ذلك المادة 58 من قانون تنازع القوانين، مع حكم خاص يتيح للمواطن التايواني الذي يكون وارثًا وفق القانون التايواني أن يرث من التركة الموجودة في تايوان. لذلك تسبق معرفة الجنسية حسابَ الحصص، حتى لو كانت الأموال كلها في حساب تايواني.
إقامة الوارث في الإمارات أو السعودية لا تختصر هذا البحث، كما أن القراءة بالعربية لا تدل على جنسية أو ديانة. لا يوجد لهذا الملف «قانون ميراث شرق أوسطي» واحد؛ بل تُحدَّد الدولة والقواعد المنطبقة على المتوفى والعلاقة الأسرية المعنية قبل اقتراح توزيع.
ما الذي تثبته وثائق الأسرة؟
شهادة الوفاة تضبط تاريخًا أساسيًا. وتفيد مستندات الجنسية والقرابة والزواج أو الطلاق والتبني، إن وُجد، في بناء صورة الأسرة عند الوفاة. يُحفظ لكل مستند بلد إصداره والجهة التي أصدرته وتاريخه، مع بيان الاسم كما ورد فيه. هذا التحضير يمنع اختلاط شخصين لهما اسم متقارب أو اعتبار اختلاف التهجئة اختلافًا في الهوية.
قد يحمل المتوفى أكثر من جنسية. عندها تقضي المادة 2 من قانون تنازع القوانين باختيار جنسية الدولة الأوثق صلة به عند تطبيق قاعدة تحيل إلى قانونه الوطني. وإذا اختلف القانون الوطني بحسب الإقليم أو عامل آخر، تعالج المادة 5 كيفية تحديد الجزء الواجب التطبيق. فلا تكفي صورة جواز واحد لإغلاق البحث إذا كانت للأسرة معلومات عن جنسية أخرى.
هل تكفي شهادة حصر إرث صادرة في الخارج؟ تُعرض الوثيقة لتحديد ما تقرّره، وسلطتها التي أصدرتها، والغرض من استعمالها في تايوان. وينبغي ألا تتوقع الأسرة أن اسم الوثيقة وحده يحسم قبولها لدى كل بنك أو سجل أو محكمة، أو يعفي من تفسير القانون الذي استندت إليه.
الوصية تحتاج إلى قراءة مستقلة
وجود وصية يستدعي حفظ أصلها وأي تعديل أو إلغاء لاحق ومعلومات مكان إنشائها وتاريخه. تربط المادتان 60 و61 مسائل إنشاء الوصية وأثرها وشكلها بقواعد مختلفة؛ فالأصل في إنشائها وأثرها قانون جنسية الموصي وقت إنشائها، مع بدائل قانونية لشكلها. لذلك لا يُستنتج بطلان الوصية أو نفاذها لمجرد أنها كُتبت بالعربية أو وُقّعت خارج تايوان.
تفيد ترجمة واضحة تفصل أسماء الأشخاص والأموال والتعليمات المتعلقة بكل مال. ولا ينبغي تحويل تعبير عائلي عام، مثل «يتولى ابني شؤون التركة»، إلى صلاحية بيع مطلقة في الترجمة. يُحدَّد أثر العبارة بعد قراءة المستند والقانون المنطبق.
حساب بنكي وعقار وحصة في شركة
من الأفضل إعداد قائمة أصول أولية، لا تقدير إجمالي من الذاكرة: اسم البنك، وبيانات العقار المتاحة، واسم الشركة التي يملك المتوفى فيها حصة، ومصدر المعلومات. تُضاف الديون والضمانات والالتزامات المعروفة في قائمة موازية. ولا تعني معرفة رصيد حساب أن جميع المبلغ قابل للتوزيع فورًا.
في الحقوق العينية، تحيل المادة 38 من حيث الأصل إلى قانون موقع المال. وإذا شملت التركة أرضًا تايوانية وكان الوارث أجنبيًا، تُراجع أيضًا المادة 18 من قانون الأراضي بشأن شرط تمتع التايوانيين بحقوق مماثلة في دولة جنسيته وفق معاهدة أو قانونها. لا يثبت هذا المقال توافر الشرط لجنسية معيّنة؛ وتبقى طبيعة الأرض والقيود الخاصة بها جزءًا من فحص منفصل.
تحديد الورثة لا ينهي وحده التعامل مع كل أصل. لذلك يُسأل البنك أو السجل المختص عن المستندات المطلوبة بعد بيان الوقائع، بدل تصديق مجموعة موحدة لجميع الجهات. ويعرض مقال الميراث وشؤون القاصر في تايوان مسائل الأسرة التي قد تحتاج إلى معالجة إضافية إذا كان بين الورثة طفل.
مهلة النزول لا تنتظر اكتمال البحث عن الأموال
إذا انطبق القانون التايواني على النزول عن الميراث، توجب المادة 1174 من القانون المدني إبداءه كتابة إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحق في الإرث. ويلزم إخطار من يرث بسبب هذا النزول كتابة، إلا إذا تعذّر الإخطار. نقطة البداية هي العلم بالاستحقاق، لا تاريخ السفر إلى تايوان أو العثور على آخر حساب.
تُسجَّل مواعيد المعرفة والمراسلات والأوراق القضائية كما حدثت. أما مواعيد الضرائب وتسجيل الأصول والإجراءات الأجنبية فتُفحص كلٌّ على حدة؛ لا تصبح مهلة الثلاثة أشهر موعدًا جامعًا لكل شؤون التركة.
أسئلة متكررة
هل وجود المال في تايوان يعني تطبيق حصصها القانونية؟
لا وحده. تُحدَّد أولًا قاعدة القانون الواجب التطبيق، مع مراعاة الحكم الخاص بالمواطن التايواني في المادة 58.
هل تختلف النتيجة لمجرد إقامة الوارث في الخليج؟
المطلوب وقائع الجنسية والقرابة والوصية والأموال، لا افتراض قانون واحد بسبب محل الإقامة أو اللغة.
هل يمكن حساب مهلة النزول من موعد الوصول؟
لا إذا انطبقت المادة 1174؛ فهي تربط المهلة بالعلم بالحق في الإرث. وتحتاج الحالة العابرة للحدود إلى تحديد القانون قبل الحساب.
يمكن أن يبدأ الاستفسار من صفحة التواصل أو wei@hoveringlaw.com.tw بملخص غير حساس عن جنسية المتوفى، والجهات أو الأطراف المعنية، وصلة التركة بتايوان، والمواعيد المعروفة؛ تُؤكَّد ترتيبات اللغة قبل إرسال وثائق الهوية، فالاستشارات متاحة بالإنجليزية والصينية والكورية واليابانية. لا يحدّد هذا البيان العام حصتك ولا يعني قبول التوكيل؛ ويبدأ ملف التركة بوثائق جنسية المتوفى عند الوفاة، وما يثبت القرابة، وقائمة الأصول والديون.
المصادر
تاريخ التحقق من النصوص الرسمية: 23 أكتوبر 2026.
الأسئلة الشائعة
- هل تطبّق حصص الميراث التايوانية لأن المال موجود في تايوان؟
- الأصل في المادة 58 هو قانون جنسية المتوفى وقت الوفاة، مع حكم خاص يحمي حق المواطن التايواني الذي يكون وارثًا وفق القانون التايواني في التركة الموجودة في تايوان. وتحتاج الحقوق العقارية إلى فحص مستقل.
- هل إقامة الوارث في الإمارات أو السعودية تحدّد قانون الميراث؟
- لا تحدّده وحدها. تُفحص جنسية المتوفى وقواعد القانون واجب التطبيق والوصية والوقائع ذات الصلة؛ فلا يدل استعمال العربية أو محل الإقامة وحده على جنسية أو ديانة أو حصة إرثية.
- من أي تاريخ تبدأ مهلة النزول عن الميراث؟
- إذا انطبقت المادة 1174 من القانون المدني التايواني، يكون النزول كتابة أمام المحكمة خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحق في الإرث. لا تُعمَّم هذه القاعدة على كل تركة أجنبية دون تحديد القانون المنطبق.
This article provides general information and is not legal advice on any individual matter.
